أطلقت الحكومة الفيدرالية خطة أهداف لتشجيع ريادة الأعمال النسائية. وتضم هذه الخطة لجنة مؤلفة من ممثلين عن تسع وزارات ومؤسسات مالية وهيئة دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة البرازيلية (سيبراي) وأعضاء من منظمات المجتمع المدني. ويهدف المشروع إلى زيادة دخل وإنتاجية واستدامة المشاريع التي تقودها النساء.
لكن ريادة الأعمال لا تقتصر على تأسيس مشروع تجاري فحسب، بل تشمل أيضاً خلق الفرص. بإمكان الحكومة تحقيق قيمة مضافة من خلال هذا المشروع، ولكن من الضروري وضع أهداف محددة. ولضمان فعالية البرنامج واستمراريته، لا بد من تطبيق استراتيجيات لخلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي، ليس فقط لرائدات الأعمال، بل للبلاد ككل.
صناديق الاستثمار وتقليص البيروقراطية
توجد حاليًا العديد من العوائق الضريبية والإدارية والقانونية. كما توجد عقبات تتعلق بالحصول على الائتمان والاستثمار. ولضمان استمرارية أعمالها، تحتاج رائدة الأعمال إلى الوصول إلى السوق لجذب المزيد من العملاء والاحتفاظ بهم. لذا، من الضروري تسهيل حصولها على الائتمان وتخفيف العوائق، مثل تلك المتعلقة بارتفاع أسعار الفائدة.
الوصول القانوني
يُعدّ الدعم القانوني أساسياً لنموّ وازدهار أيّ مشروع تجاري. لذا، ينبغي على الحكومة تهيئة بيئة مواتية لهؤلاء الرائدات في مجال الأعمال، من خلال تبسيط إجراءات التسجيل في السجلات التجارية، وحماية الملكية الفكرية، وإبرام العقود، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم.
ثقافة ريادة الأعمال
لتعزيز ثقافة وقيم ريادة الأعمال، من الضروري الاستثمار في حملات تُعرّف النساء بأنفسهن كرائدات أعمال ومساهمات فاعلات في منظومة ريادة الأعمال. ويجب أن يكون تغيير السلوك أساس كل ذلك. كيف يتحقق هذا؟ من خلال نشر قصص نجاح رائدات الأعمال، وتنظيم فعاليات ومؤتمرات تُشجع على ريادة الأعمال، وتعزيز حملات التوعية بهذا الموضوع.
التعليم والتدريب والابتكار
لضمان نجاح المشروع واستمراريته، تحتاج رائدات الأعمال إلى التدريب. من الضروري الاستثمار في التعليم والتدريب الشامل الذي يغطي جميع جوانب إدارة الأعمال الناجحة، بدءًا من التسويق وصولًا إلى التكنولوجيا. كما أن حوافز الابتكار، مثل دعم الحكومة الاتحادية للبحث والتطوير، تُعدّ بالغة الأهمية. هذه التفاصيل تُزوّد رائدة الأعمال بالموارد اللازمة لجعل مشروعها قويًا ومستدامًا.
التواصل والتعاون
تحتاج رائدات الأعمال إلى إدراك أهمية بناء شبكة علاقات والتواصل مع رائدات أعمال أخريات ومستثمرين وخبراء. ولتحقيق هذه الغاية، يمكن للحكومة الفيدرالية، بل ينبغي عليها، توفير فرص لعقد اجتماعات وحلقات نقاش، على سبيل المثال. كما يُعدّ ضمان الوصول إلى برامج الإرشاد والتدريب التي تقدمها شركات القطاع الخاص خيارًا آخر.



